یک «می‌تواند» مانع ورود میلیاردها تومان به ورزش شده است

یک «می‌تواند» مانع ورود میلیاردها تومان به ورزش شده است

یک تصمیم درباره نحوه واگذاری اماکن ورزشی می‌تواند معادلات ورزش را تغییر دهد؛ تصمیمی که به گفته معاون اداره‌کل ورزش و جوانان نیازمند ملاحظات متفاوتی است.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مالی، تکمیل و بهسازی اماکن ورزشی و نحوه واگذاری این اماکن به بخش خصوصی، از موضوعات مهم حوزه ورزش استان کرمانشاه است؛ موضوعاتی که در کنار آن، حضور ورزشکاران کرمانشاه در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز مورد توجه قرار دارد.
پیمان رفعتی، معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس به تشریح ظرفیت‌های قانونی در حوزه ورزش، چالش‌های اجرای ماده‌های ۵۳، ۲۷ و ۸۸ و آخرین وضعیت کاروان ورزشی استان در بازی‌های آسیایی ناگویا پرداخت.

رادیو: ماده ۵۳ و اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به ورزش چه ظرفیتی برای توسعه ورزش ایجاد می‌کند و چرا بر تبدیل قید «می‌توانند» به «باید» تأکید می‌شود؟
رفعتی: ماده ۵۳ یک ظرفیت بسیار عالی است که قانونگذار برای حوزه ورزش در نظر گرفته است. براساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی مخیر هستند یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود را به ورزش اختصاص دهند.
از این یک درصد، ۴۰ درصد در اختیار خود دستگاه اجرایی برای ورزش کارکنان، ۳۰ درصد در اختیار آموزش و پرورش و ۳۰ درصد در اختیار اداره‌کل ورزش و جوانان قرار می‌گیرد.
اگر مجموع اعتبارات عمرانی استان در هر سال را در نظر بگیریم، این یک درصد عدد قابل توجهی خواهد بود و می‌تواند در تکمیل، تجهیز و به‌روزرسانی اماکن ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.
اما مشکل اصلی، قید «مخیر» در قانون است. همین موضوع باعث شده برخی دستگاه‌های اجرایی رغبت چندانی برای استفاده از این ظرفیت قانونی و اختصاص اعتبار به ورزش نداشته باشند.
درخواست ما این است که نمایندگان مجلس پیگیری کنند این قید از «مخیر» بودن به «الزام» تبدیل شود تا دستگاه‌های اجرایی مکلف به هزینه‌کرد این اعتبار در حوزه ورزش شوند. اگر این اتفاق بیفتد، تحول بزرگی در اعتبارات ورزش ایجاد خواهد شد.
رادیو: این اعتبار مشخصاً در چه بخش‌هایی می‌تواند هزینه شود؟
رفعتی: ۳۰ درصدی که در اختیار اداره‌کل ورزش و جوانان قرار می‌گیرد، می‌تواند برای تعمیر، تجهیز و تکمیل پروژه‌های ورزشی استفاده شود. طبق قانون، ۳۰ درصد این اعتبار نیز باید در بخش ورزش روستایی هزینه شود.
این اعتبار می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات اماکن ورزشی را پوشش دهد. اماکن ورزشی جزو اماکن پرمصرف و خشن محسوب می‌شوند و به‌صورت مستمر نیاز به تعمیر، نگهداری و بهسازی دارند.
برای مثال، توافقی با راه و شهرسازی داشتیم که این دستگاه ۳۰ درصد سهم خود را مشروط به مرمت و بازسازی پیست آزادی اختصاص دهد. این اتفاق بسیار مثبت است، چراکه وقتی یک دستگاه اجرایی در بهسازی یک مجموعه ورزشی نقش داشته باشد، در آینده نیز می‌تواند سهم خود را در ارتقای سلامت جامعه و توسعه ورزش ببیند.
همچنین در بهسازی استادیوم ۱۵ هزار نفری و زمین اصلی استادیوم آزادی که میزبان مسابقات مهم لیگ دسته یک و سایر رقابت‌های کشوری است، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
رادیو: سهم ۴۰ درصدی دستگاه‌های اجرایی چگونه می‌تواند به توسعه ورزش کمک کند؟
رفعتی: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند این اعتبار را برای ورزش کارکنان خود هزینه کنند؛ از جمله تهیه بلیت استخر، اجاره مکان ورزشی و فراهم کردن امکانات برای فعالیت‌های ورزشی کارکنان.
این اقدامات می‌تواند انگیزه کارکنان دستگاه‌های مختلف را برای ورزش افزایش دهد، به‌ویژه در شرایطی که با فقر حرکتی در سطح جامعه مواجه هستیم و سبک زندگی امروز مردم نیز این مشکل را تشدید کرده است.
رادیو: در خصوص ظرفیت قانونی شهرداری‌ها و اختصاص سه درصد به ورزش چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
رفعتی: در حال حاضر ارتباط خوبی بین شهرداری و اداره کلل ورزش و جوانان در حال شکل‌گیری است و امیدوارم بتوانیم از تمام ظرفیت‌هایی که قانون برای توسعه ورزش پیش‌بینی کرده استفاده کنیم.
واقعیت این است که قوانین خوبی در حوزه ورزش داریم، اما اگر فرهنگ استفاده از این ظرفیت‌ها در میان مدیران جا بیفتد و هزینه‌کرد در ورزش به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه دیده شود، شرایط ورزش از نظر مالی و همچنین وضعیت اماکن ورزشی به‌مراتب بهتر خواهد شد.
رادیو: یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم اداره‌کل ورزش و جوانان ماده ۲۷ است. این ماده چگونه شکل می‌گیرد و نظارت بر اجرای آن بر عهده چه دستگاهی است؟
رفعتی: در سال ۱۳۹۵ و بنا بر درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای اقتصاد اصلاحاتی را در حوزه ورزش و بهبود سرانه فضاهای ورزشی ایجاد کرد که براساس آن، امکان استفاده از ظرفیت قانونی برای پروژه‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های نیازمند مرمت و بازسازی و حتی پروژه‌های جدید با ملاحظات مشخص فراهم شد.
ما در حوزه واگذاری‌ها طی سال‌های گذشته جزو دستگاه‌هایی بودیم که از ظرفیت ماده ۲۷ استفاده کرده‌ایم، اما اشکالاتی نیز در این مسیر وجود داشته است.
مشکل اصلی این است که در دستورالعمل‌های اجرایی، بندهای نظارتی به اندازه کافی دیده نشده و بخشی از نظارت به سلیقه مدیران دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است.
در فرآیند فراخوان جذب سرمایه‌گذار، عقد قرارداد و همچنین مراحل بهره‌برداری باید دقت بیشتری صورت گیرد. اگر کیفیت را فدای سرعت کنیم و صرفاً به دنبال ارائه آمار درباره تعداد اماکن واگذارشده باشیم، طبیعتاً در مرحله بهره‌برداری با مشکل مواجه خواهیم شد.
رادیو: آیا اساساً نباید پیش از اجرای پروژه مشخص شود که طرح توجیه اقتصادی و نیازسنجی لازم را دارد تا در میانه راه متوجه اشتباه بودن آن نشویم؟
رفعتی: اصولاً پروژه عمرانی باید پیش از تعریف، دارای طرح توجیهی باشد. در زمان مبادله موافقت‌نامه نیز مشخص می‌شود که پروژه دارای طرح توجیهی هست یا خیر.
باید پیش از اجرای پروژه، نیازسنجی، مکان‌یابی، بررسی زمین، میزان اعتبار موردنیاز و محل تأمین اعتبار مشخص شده باشد. اگر این مراحل به‌درستی انجام شود، در نیمه‌راه با این مسئله مواجه نمی‌شویم که آیا پروژه اساساً درست بوده یا خیر.
اما متأسفانه روند موجود همیشه بر اساس این اصول پیش نمی‌رود و گاهی پروژه‌ها بر اساس دستور مستقیم مدیر یا مسئول تعریف می‌شوند. همین موضوع می‌تواند در ادامه مشکلاتی ایجاد کند.
رادیو: موضوع ماده ۸۸ یا واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی یکی از چالش‌های سال‌های اخیر بوده است. چرا اداره ورزش باید اماکن خود را واگذار کند و این واگذاری چه آسیبی می‌تواند به هیئت‌های ورزشی وارد کند؟
رفعتی: موضوع ماده ۸۸ که اکنون تحت عنوان ماده ۵ نیز مطرح می‌شود، به نظر من حتی بیشتر از ماده ۲۷ نیازمند بررسی و توجه است.
قانون می‌گوید دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اماکن مازاد خود را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کنند. شاید این موضوع برای برخی دستگاه‌ها مانند یک مجموعه اداری یا یک مهمان‌سرا قابل اجرا باشد، اما در حوزه ورزش باید ملاحظات تخصصی وجود داشته باشد.
رسالت اصلی ورزش، ارائه خدمت به جامعه و به‌ویژه ورزشکاران است. برای مثال، یک استخر ورزشی صرفاً یک ملک مازاد نیست؛ این مجموعه برای رشته‌هایی مانند شنا، نجات غریق، سه‌گانه و رشته‌های مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین نمی‌توان اداره ورزش را با همان دستورالعملی که برای دستگاه‌های دیگر مانند آب، برق و گاز تنظیم شده، مدیریت کرد. ورزش اقتضائات خاص خود را دارد.
رادیو: اگر اماکن ورزشی به‌صورت کامل وارد مزایده شوند، هیئت‌های ورزشی چگونه می‌توانند با بخش خصوصی رقابت کنند؟
رفعتی: مشکل دقیقاً همین‌جاست. برای مثال، وقتی زمین چمن شماره یک استادیوم آزادی را می‌بینم، معتقدم این مجموعه باید با نگاه حاکمیتی در اختیار هیئت فوتبال استان قرار گیرد.
اما وقتی قانون می‌گوید مجموعه را به مزایده بگذارید، هیئت فوتبال در رقابت با بخش خصوصی توان رقابت ندارد. هیئت فوتبال باید بخشی از مجموعه را برای مسابقات مختلف، تیم‌ها و برنامه‌های ورزشی بدون دریافت هزینه یا با شرایط خاص در اختیار ورزشکاران قرار دهد، در حالی که بخش خصوصی چنین ملاحظاتی ندارد.
در چنین شرایطی، هیئت‌های ورزشی در رقابت با بخش خصوصی بازنده خواهند بود و ورزش بیش از گذشته به منابع مالی وابسته می‌شود.
اگر همه اماکن خصوصی شوند، دسترسی مردم به ورزش ارزان نیز محدود خواهد شد و عموم مردم دیگر امکان انتخاب میان ورزش ارزان و گران را نخواهند داشت.
رادیو: راهکار پیشنهادی شما برای جلوگیری از این آسیب چیست؟
رفعتی: معتقدم می‌توان در سطح استان تصمیم‌سازی کرد. پیشنهاد ما این است که شورای نظارتی دستورالعملی صادر کند که اماکن تخصصی ورزشی، با قیمت کارشناسی و با اولویت نخست در اختیار هیئت‌های ورزشی قرار گیرد.
ما نمی‌گوییم منابع درآمدی دولت نادیده گرفته شود. قیمت کارشناسی می‌تواند از طریق هیئت کارشناسی سه‌نفره تعیین شود تا ارزش واقعی مجموعه مشخص باشد، اما هیئت‌های ورزشی نباید در رقابت مستقیم با بخش خصوصی قرار گیرند.
در مقابل، اماکن مازادی که هیئت‌های ورزشی به آن نیاز ندارند، می‌تواند از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شود تا هم رقابت شکل بگیرد و هم برای دولت درآمد ایجاد شود.
رادیو: موضوع دیگر، کاروان ورزشی استان کرمانشاه در بازی‌های آسیایی ناگویاست. این کاروان چند ورزشکار، مربی و داور دارد و چه رشته‌هایی بیشترین سهم را دارند؟
رفعتی: خوشبختانه امسال کاروان ورزشی استان کرمانشاه، کاروانی ارزشمند و پرمهره است. در مجموع ۱۸ ورزشکار، ۱۳ مربی، ۲ داور و یک آنالیزور از استان در این کاروان حضور دارند.
چهره‌های شاخصی در این کاروان حضور دارند و امیدواریم بتوانند مدال‌های خوش‌رنگی برای کشور و استان کرمانشاه کسب کنند.
ورزش علاوه بر بحث قهرمانی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت استان‌ها و هویت ملی در میادین بین‌المللی دارد. امیدوارم ورزشکاران، مربیان و داوران کرمانشاه با افتخارآفرینی خود نام این خطه از کشور را در این رقابت‌ها مطرح کنند و شاهد کسب مدال‌های ارزشمند برای ایران و استان باشیم.
رادیو: کدام هیئت ورزشی بیشترین تعداد ورزشکار و عوامل اعزامی را به این مسابقات دارد؟
رفعتی: هیئت جانبازان و پارادوومیدانی استان کرمانشاه با هشت ورزشکار و مربی، بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در کاروان استان به خود اختصاص داده است.
امیدواریم با توجه به حضور ورزشکاران مطرح این هیئت، از جمله یاسین خسروی، قهرمان پارالمپیک پاریس، و دیگر ورزشکاران شاخص مانند نکویی‌مجد و ایزدی، شاهد کسب مدال‌های ارزشمند و خوشرنگی برای کاروان استان باشیم.

این متن نسخه مکتوب برنامه صدای ورزش در رادیو کرمانشاه است که در زیر می توانید نسخه صوتی آن را گوش کنید